تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر أحد الأجهزة الحكومية الحيوية التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والخدمات الغذائية للمواطنين،في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تلعب هذه الوزارة دوراً محورياً في مساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة،وفي هذا السياق، يظهر تقرير وزارة التموين حول صرف السلع التموينية في شهر يناير، حيث لاقى اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين والمراقبين الاقتصاديين على حد سواء،وقد تم صرف حوالي 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات، مما يعزز قدرة هذه القطاع على تلبية احتياجات المواطنين الشهريّة من المواد الغذائية الأساسية.

التوزيع المالي للسلع التموينية

تقوم وزارة التموين بتوفير حوالي 30 سلعة أساسية على بطاقات التموين لنحو 61.5 مليون مستفيد، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لدى العديد من الأسر،ويتضح من خلال البيانات المعلنة أن إجمالي دعم السلع التموينية قد بلغ نحو 36 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتسهيل وصول هذه السلع للفئات الأكثر حاجة،وعلاوة على ذلك، فإن هذه السلع تشمل أنواع متعددة من المواد الغذائية التي تشكل أساسيات المائدة المصرية.

الدعم المقدم للخبز

تعدّ عملية توفير الخبز البلدي المدعم من أبرز أولويات وزارة التموين، حيث يستفيد منها حوالي 69.5 مليون مواطن،يتم توفير ما يقرب من 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه،تلك السياسات تدل على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والغذاء،ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في ميزانية 2025/2025 ليصل إلى أكثر من 134 مليار جنيه، مما يعكس التركيز على تحسين الظروف المعيشية لمواطني الدولة.

استقرار الأسعار

في خطوة لتخفيف الأعباء على المواطنين، أكدّت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025،حيث تتراوح أسعار بعض السلع كما يلي
1،سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه،2،زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا،3،علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات،
وهكذا يستمر العرض المتنوع والمناسب للقوى الشرائية للمواطنين، مما يسهم في استقرار أوضاعهم الاقتصادية.

تقسيم الدعم التمويني وفوائده

يعتبر الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة أحد الأدوات الأساسية لمكافحة الفقر في المجتمع،يستفيد من هذا الدعم نحو 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، كما يتلقى حوالي 70 مليون مواطن خبزاً مدعماً،يحصل الفرد المقيد على بطاقة التموين على سلع بقيمة 50 جنيه شهرياً، بينما تمتلك الأسر التي لا تتجاوز أعداد أفرادها الأربعة حصة أكبر تصل إلى 200 جنيه شهرياً،وبالتالي، يتضح أن هذه السياسات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتجعل الحكومة تتفاعل بسرعة مع التحديات الاقتصادية.

في الختام، تمثل السياسات التموينية التي تتبناها وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوة بارزة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع المصري،إن الدعم المستمر في مجال السلع الغذائية الأساسية والخبز المدعم يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم،يأمل الجميع أن تستمر هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز استقرار الأسعار وتسهيل الوصول إلى الموارد الأساسية.