شهدت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025” حدثًا بارزًا من خلال توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري،تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مما يعكس التزامهما بالسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة،إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وسويسرا، وهو ما نراه في التفاعل الإيجابي بين مختلف الأطراف المعنية.

تفاصيل اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا

تم توقيع الاتفاقية بواسطة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا،وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تهدف اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز وتسهيل الروابط الاقتصادية وتجميع الجهود نحو تحقيق أهداف منسجمة مع تطلعات الطرفين.

أهداف اللجنة الاقتصادية المشتركة

تتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية في إنشاء منصة للتفاعل بين البلدين لتبادل المعلومات حول القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمار، بما يساعد على معالجة التحديات والدروب أمام تطوير العلاقات الاقتصادية،بجانب ذلك، من المنتظر أن تسهم هذه اللجنة في تحسين تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية الحالية ودعم التعاون المستدام في مختلف المجالات، وخاصة من خلال تحفيز استثمارات الشركات وتبادل الخبرات المثمرة.

التعاون التنموي الاقتصادي على مدار العقود

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية السويسرية التي تعود إلى نحو 45 عامًا، مشيرة إلى أن سويسرا تمكنت من تحقيق نجاحات عديدة من خلال دعم المشاريع التنموية،تمحورت تلك المشاريع حول تعزيز القطاع الخاص، تطوير البنية التحتية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية،هذا التعاون قد نمت بمزيد من الفعالية لتشمل مشروعات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني ودعم استراتيجيات الهجرة، مما يعكس التزام سويسرا بالدعم المستدام لمصر.

محفظة التعاون بين البلدين

تشير المشاط إلى أن محفظة التعاون الثنائية الحالية بين مصر وسويسرا تبلغ 71.6 مليون دولار، يتم تخصيصها لتمويل 9 مشروعات حيوية،لا يقتصر التمويل السويسري على المشاريع الحكومية فقط، بل يشمل مشروعات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، مما يدل على شمولية وجودة الشراكة.

المجالات المستقبلية للتعاون

تهدف ملامح التعاون القادمة بين الطرفين إلى التركيز على مشروعات المناخ الأخضر وتنمية المهارات الفنية،حيث تسعى تلك الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر،كما تنوه المشاط إلى أهمية التعاون في تقليل انبعاثات الكربون ودعم المشروعات التنموية في قارة أفريقيا، مستهدفةً بالتعاون الفعال في إطار منصة “نوفي” لتحقيق تلك الأهداف.

في ختام هذه الفعالية، يتضح أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا ليس فقط مجرد خطوة إدارية، بل مؤشر قوي على مستقبل مشرق للعلاقات الثنائية،تحمل هذه الاتفاقية في طياتها فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار، مما سيؤثر إيجابًا على التنمية المستدامة في كلا البلدين،تستمر الشراكة المصرية السويسرية كأداة فاعلة لتقدم وتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، ويأمل المراقبون أن تكون هذه الاتفاقية بداية لمزيد من التعاون المثمر في الأعوام القادمة.