الشارقة: «الخليج»
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع ولاية كيرالا الهندية، أطر التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتنمية العمل المشترك في مجال التحكيم التجاري الدولي، للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بحجم التبادلات التجارية إلى مستويات تعكس الإمكانات، التي تتمتع بها إمارة الشارقة وولاية كيرالا.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة مع بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرالا الهندية، في مقر الغرفة، بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) التابع لغرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والولاية في الاقتصاد، والصناعة، والسياحة، إلى جانب أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند، لتنمية التبادل التجاري ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية، كما بحث الجانبان سبل تكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، لتبادل الخبرات والمعرفة والتنسيق لعرض مختلف مجالات التعاون، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال لدى البلدين، وقدم بي. راجيف دعوة لرئيس الغرفة وأعضاء الغرفة لحضور قمة الاستثمار العالمية في كيرالا المزمع عقدها، خلال الفترة من 21 – 22 فبراير/شباط 2025 في مركز المؤتمرات الدولي لولو بولجاتي.
وأشاد العويس بالعلاقات المتنامية بين الإمارات والهند، مؤكداً حرص الغرفة على المساهمة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ولا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع الإمارات بالهند، التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، خلال أول 10 أشهر من عام 2024، ما قيمته 53.8 مليار دولار بنسبة نمو 22.6%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2023، مشيراً إلى أن الإمارة والولاية تتمتعان بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويشكل اللقاء فرصة مهمة لتوحيد الجهود نحو تطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي في الاتجاهين، وما يمتلكه الجانبان من بنى تشريعية متطورة، تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي والتشجيع على تأسيس الأعمال والاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة، كما سلطت الغرفة الضوء على جهود مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.