01 ديسمبر 2024, 9:43 صباحاً

 وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

يذكر أن وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ قد أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023م ﻗﺮارًا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت العامة ﻛﺨﺪﻣﺔ إلكتروﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ التي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة على ﻣﻨﺼﺔ "ﻗﻮى"، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷول ﻣـﻦ ديسـمبر ﻟﻠﻌﺎم 2023م، حيث اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ التي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 3000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄكثر، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1 ﻳوﻧﻴﻮ الماضي، وتم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت الكبيرة التي يعمل ﺑﻬﺎ (2,999 – 500) ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮارات اﻟﻮزارة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ