شبكة الطُّرق في السعودية من أكثر شبكات الطُّرق في العالم اتساعًا، لكن بعضها تفتقر لأبسط أدوات الهندسة المرورية المختصة بطبيعة تصاميم الطرق، وهي مع الهندسة المرورية وجهان لانسيابية الحركة المفتوحة بكل تفاصيلها، المقيدة وغير المقيدة.

هناك مصطلحات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، مثل: التوطئة، الحواجز، المداخل، المخارج، المسارات، الفتحات، الدورانات، الكباري والأنفاق.

بين بصر الهندسة وبصيرة الخبرة شعرة، إنْ أحسنا المحافظة عليها استطعنا الوصول إلى نتائج مبهرة، ومخرجات مستدامة، قابلة للتشكيل والتعديل، بحسب صعوبة المكان وظروف الزمان.

كل هذه الفقرات السابقة تعطيني الفرشة الحقيقية لواقع هندسة الطرق لدينا، والمأمول مستقبلاً.

الهندسة المرورية التي نراها هي في واقع الأمر تتعامل مع ثوابت الطرق ومتحركات الحركة، وكلما كانت الثوابت جامدة كانت المتحركات -وأقصد بها وسائل النقل - مشلولة؛ بسبب: التراكم الكمي والوقتي؛ وهنا تنشأ المشكلة.

هذه المشكلة وُلدت "خديجة"؛ لأن النمو فيها لم يكتمل، أو بسبب عقاقير بشرية، أو ندرة مالية، وقد تكون سوء تخطيط.

بالأمس كانت الوزارات تتعامل مع بنودها المالية وكأنها عائلة لا يجب الصرف من بندها لعائلة في وزارة أخرى؛ فكان العائق الوحيد هو أن "الكل يهف على خبزته فقط".

كم نحن بحاجة إلى وزارة مستقلة تحت مسمى "وزارة العقود الموحدة"، يكون من اختصاصها التنسيق بين الوزارات والكيانات من خلال آلية مشتركة، تقوم على الاستشارات ومتطلبات أدوات النجاح، ويصل المشروع مُحكمًا من "بيوتات الخبرة العالمية" إلى هذه الوزارة للإشراف والصرف المباشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستعانة بهم في كل تفاصيل المشروع. وهذه الخطوة توصلنا إلى الجودة المستدامة.

دائمًا ما تضيع الجودة إذا كثر الطبَّاخون، وتعددت المطابخ.. والحكمة تقول: (كثرة الطبَّاخين تُفسد الطبخة).