أبوظبي: «الخليج»

انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية، نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة ورشة عمل بهدف تعميق المفاهيم حول الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخراً وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها.
جاء ذلك خلال استضافة أكثر من 50 مُمَثِّلاً من الجهات الخاضعة للرقابة في فندق روزوود، أبوظبي خلال ديسمبر الجاري.
تطرقت الورشة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأهم ما نصت عليه اللوائح والقواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية والتي شملت القواعد الخاصة بتعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بالإضافة إلى معايير تدقيق البيانات المالية وقواعد أخلاقيات المهنة لمعدي ومدققي البيانات المالية والواجب اتباعها والالتزام بها أثناء تدقيق البيانات المالية بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
كما استعرضت الورشة قواعد التدقيق الداخلي التي حددت مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة لتعزيز التوجه الاستراتيجي لهذه الوحدات نحو حماية المال العام من خلال التحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة له بكفاءة وفعالية إلى جانب تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات في إبلاغ الجهاز عن المخالفات المالية والإدارية فور اكتشافها بالإضافة إلى وضع أسس وآليات التنسيق والتعاون مع الجهاز في ما يخص متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقاريره وتسهيل أعمال فرقه خلال تنفيذ مهام التدقيق في الجهات الخاضعة.
انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية، نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة ورشة عمل بهدف تعميق المفاهيم حول الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخراً وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها.