دبي: الخليج 
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، أن الاتحاد بنيان شامخ شيّده زايد وراشد والآباء المؤسسون لنعيشه واقعاً مزدهراً تحت راية الإمارات في بيت مُتَّحِد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات.
وقال سموه: إن عيد الاتحاد الثالث والخمسين هو تتويجٌ لمحطة تاريخية سجلت ذكرى اجتماع الرأي وحكمة الفكر واستشراف المستقبل المشرق لدولة الاتحاد التي أصبحت بعد خمسة عقود نموذجاً عالمياً لوحدة الهدف والمسار والطموح الذي لا يعرف المستحيل.

وقال سموّه عبر حسابه في «إكس»: «خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدنا مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033».
وتابع سموّه: «كما اعتمدنا «استراتيجية دبي للمرونة»، و«استراتيجية الأمن الغذائي»، و«منظومة تنفيذ الأحكام الجزائية». نمضي قُدماً نحو تحقيق مستويات أعلى من الإنجاز، مسترشدين برؤية قائد يعشق الريادة العالمية، وبتكامل جهود فرق عمل دبي، لتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية للحاضر والمستقبل».
وأضاف سموّه: «وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ53، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز هذه المناسبة العزيزة، ونشكر كافة الجهات ومختلف شرائح المجتمع على مشاركتهم الفاعلة في حملة #زايدوراشد، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي».
وأشاد سموه بالمشاركة الفاعلة لكل القطاعات وكافة شرائح المجتمع في حملة «زايد وراشد» التي يشرف عليها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والتي قدمت رسالة وفاء ومحبة وعرفان لقائدين فذّين ألهما الأجيال من بعهدهما وقدّما قدوةً للحكم الرشيد الذي يبني ويشيّد ويمكّن الإنسان ويصنع المستقبل.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتطوير والاستدامة والمرونة والجاهزية، بما يحقق التزام الإمارة بتعزيز تنافسيتها واستدامة مواردها وبناء مستقبل يمكّن أجيالها القادمة بكل ما تحتاجه من فرص وقدرات.
وقال سموّه: «اعتمدنا أهداف المرحلة الثانية من برنامج دبي للبحث والتطوير، وخصصنا 750 مليون درهم لهذه المرحلة لدعم مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية، يترجم هذا البرنامج رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للإبداع وجذب الاستثمارات التي تسهم في تصميم المستقبل، مع توفير فرص عمل نوعية ومسارات مهنية وبحثية واعدة للمواهب».
وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى اعتماد استراتيجية دبي للمرونة، قائلاً: «العالم في تغيّر دائم والمرونة هي ما يميز تفرّد دبي في مواكبة المتغيرات، لدينا مكتسبات ونجاحات كبيرة ومن المهم جداً الحفاظ عليها، ودبي لديها خبرة في مواجهة التحديات، ونجاحها في التعامل الأمثل خلال أزمة كوفيد-19 خير برهان، واستكمالاً لهذا المسار، اعتمدنا اليوم «استراتيجية دبي للمرونة» التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن العالم من حيث الجاهزية والاستباقية والاستعداد للطوارئ والتحديات والأزمات أياً كانت».
وأضاف سموه: «غايتنا أن تكون دبي بإنسانها ومجتمعها واقتصادها وبنيتها التحتية وحوكمتها الأفضل عالمياً في الجاهزية والاستجابة والمرونة. ونثق بالتعاون والتنسيق الشامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال ومختلف شرائح المجتمع لصون مكتسبات دبي وأصولها الاستراتيجية والبناء عليها لمستقبل آمن مزدهر».
وفي سياق متصل، قال سموّ رئيس المجلس التنفيذي: «كما اعتمدنا استراتيجية الأمن الغذائي التي تركز على تحقيق الاستدامة وضمان الإمدادات الغذائية، من خلال مبادرات تعزز الأمن الغذائي بما يخدم أجيالنا الحالية والمستقبلية، نريد لدبي أن تكون نموذجاً عالمياً في تحقيق الأمن الغذائي باستخدام أحدث التقنيات وتعزيز الإنتاج المحلي».
وأضاف سموّ ولي عهد دبي: «اعتمدنا كذلك نظام تنفيذ الأحكام الجزائية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.. فدبي مدينة الجميع، ويأتيها الجميع لثقتهم في نظامها الذي يتسم بالعدالة والفاعلية والشفافية، وتمثل هذه الخطوة في الخدمات الحكومية القضائية نقلة نوعية تضاف إلى جملة الخدمات الاستباقية الأخرى التي نؤكد على مهمتها وهي تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادة المجتمع».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم (الخميس) في أبراج الإمارات بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
خطة برنامج دبي للبحث والتطوير، وتدعم أهداف المرحلة الثانية من «برنامج دبي للبحث والتطوير» مسيرة الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل بحلول عام 2033 في تحقيق أثر اقتصادي كبير من خلال إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 120 ألف وظيفة جديدة تشمل فرص عمل نوعية ومسارات مهنية واعدة للإماراتيين، كما يُسهم البرنامج في دعم تأسيس 600 شركة ناشئة تعتمد على الابتكار، وتعزيز صادرات التقنيات المتقدمة لتصل إلى 6 مليارات درهم سنوياً.
ويُركز البرنامج، الذي يستفيد خلال 3 سنوات مقبلة من مخصصات بقيمة 750 مليون درهم، على قياس نتائجه من خلال مؤشرات أداء دقيقة تشمل تأسيس شراكات استراتيجية مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير إلى 50% من الإجمالي، وتعزيز مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.5%.
ويهدف البرنامج لتعزيز تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة، وتنمية الاقتصاد المعرفي القائم على البحث والتطوير والابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمتخصصة في هذه المجالات من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وتوفير الاستثمارات اللازمة لدعم أصحاب المهارات والمواهب وتنمية المشاريع البحثية الواعدة.
كما سيركز البرنامج خلال السنوات المقبلة على زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير والابتكار، واستقطاب الشركات الاستثمارية والبحثية العالمية، إضافة إلى توسيع العديد من المبادرات الحالية التي يشرف عليها البرنامج ومن ضمنها «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر 2024 لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة الهادفة إلى تحقيق تحوّل إيجابي ومؤثر في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.
وسيتم إطلاق معهد متخصص لأبحاث المستقبل للإشراف على مختلف الجهود البحثية لدعم تحقيق أهداف برنامج «دبي للبحث والتطوير» خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى توسيع المجالات والتوجهات الرئيسية التي يركز عليها البرنامج بالشراكة مع الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والإقليمية والعالمية.
استراتيجية دبي للمرونة
تمثل استراتيجية دبي للمرونة الإطار الأشمل الذي يعزز جاهزية الإمارة للتعامل مع كافة التحديات المستقبلية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف تشمل التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في كافة الظروف، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الأمن المجتمعي، وتحقيق التنمية المستدامة، كما تُركز الاستراتيجية على بناء اقتصاد قوي ومرن، وتطوير بنية تحتية منيعة قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والجيوسياسية.
وتتولى اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإشراف على تطبيق «استراتيجية دبي للمرونة»، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
وتقوم «استراتيجية دبي للمرونة» على خمسة محاور أساسية تشمل «توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مختلف الظروف» من خلال توفير خيارات الإسكان الملائم والآمن، وضمان الموارد اللازمة لاستمرارية تقديم خدمات الطوارئ الصحية والدوائية، وكذلك محور «ضمان الأمان المجتمعي» لتوفير أعلى مستويات الحماية الممكنة للفئات الأكثر عرضة للضرر في الأزمات، وتعزيز الدعم النفسي وتقديم مبادرات مجتمعية محفزة، وترسيخ ثقافة التطوع التخصصي.
كما تشمل الاستراتيجية محور «الاقتصاد القوي والمرن» والذي يُعنى بتعزيز كفاءة الإدارة المالية والاستخدام الأمثل للموارد والأصول وتنويع مصادر الاستيراد وسلاسل التوريد للموارد الحيوية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال دعم الإنتاج المحلي، يضاف إليه محور«تعزيز البنية التحتية المنيعة» الذي يقوم على مواصلة تطوير منظومة صرف مياه الأمطار لحماية الإمارة من التغيرات المناخية، وتعزيز منظومة التنقل والمواصلات؛ بما فيها النقل اللوجستي، فضلاً عن حماية الأصول الاستراتيجية. ومحور«الحوكمة الموثوقة» التي تقوم على منظومة شاملة يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع الأزمات والكوارث، بالاستفادة من دليل مركزي تدعمه تشريعات مرنة لضمان استمرارية الأعمال والاستجابة للحالات الطارئة.
وتضم «استراتيجية دبي للمرونة» مجموعة من المبادرات تُشرك مختلف القطاعات والتخصصات مثل برامج التطوع التخصصي، وسياسة المرونة الرقمية، ومنظومة التشريعات المرنة، وخطة الجاهزية الصحية، ومبادرات تعزيز الإنتاج المحلي، وبناء سجل الأصول الاستراتيجية، ومبادرة خريطة المخاطر وتحديث بيانات المباني، ولوحة تحكّم القيادة، التي توفر نماذج استشراف المستقبل وتعزز المرونة في مختلف القطاعات وتسهم في ضمان استعداد وجاهزية دبي لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، وتحقق سرعة وكفاءة استجابتها المنسقة والشاملة والسريعة للظروف الطارئة كافة.
استراتيجية الأمن الغذائي
وفي إطار رؤية دبي لتعزيز المرونة في مواجهة التحديات وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، تُركز استراتيجية الأمن الغذائي التي عملت على تطويرها بلدية دبي وتشرف على تطبيقها هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، على تحقيق التكامل في جميع جوانب سلسلة التوريد الغذائية.
وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تشمل ضمان توفر الغذاء وبأسعار معقولة، وتعزيز جودة وسلامة الأغذية، وتحقيق الاستدامة، والقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية، وتمكين قطاع الزراعة والأغذية.
وتتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 20 مشروعاً استراتيجياً موزعاً على عدد من الجهات المشاركة في الاستراتيجية بتكلفة إجمالية تساوي 164 مليون درهم. وتهدف استراتيجية الأمن الغذائي لتحقيق ريادة عالمية لأمن غذائي مستدام ممكن بالتكنولوجيا وسلاسل إمداد مرنة.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة، من بينها تقليل فقد وهدر الغذاء بنسبة 2% سنوياً، وزيادة عدد المشاريع الزراعية الممكنة بالتكنولوجيا بنسبة 15%، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الغذائي ليصل إلى 90%، كما تتضمن مبادرات محورية مثل منصة الأمن الغذائي، وخطة إدارة المخزون الغذائي لضمان استدامة التوريد خلال الأزمات، بالإضافة إلى دعم صغار المنتجين والشركات الناشئة.
وتشكل هذه الجهود مجتمعة نموذجاً رائداً يُعزز مكانة دبي كمدينة نموذجية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتلبية احتياجات سكانها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
تعزيز الكفاءة القضائية عبر حلول ذكية، واعتمد المجلس التنفيذي منظومة تنفيذ الأحكام الجزائية، من النيابة العامة بدبي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجزائية حسب القانون، بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية، وتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، مما يسهم في تيسير رحلة المتعامل بالاستفادة من أفضل الممارسات وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية في تيسير الخدمات القضائية.
كما تسعى إلى تعزيز كفاءة منظومة القضاء وتحديث التشريعات ذات الصلة، لتوفير مرونة أكبر في تنفيذ الأحكام ودعم العدالة التصالحية. 
وتسهم المنظومة الجديدة في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ الأحكام، بما ينعكس إيجاباً في زيادة رضا وسعادة المتعاملين من خلال إجراءاتٍ أكثر كفاءة وسلاسة.
وتشمل المنظومة مبادرات أبرزها التنفيذ الذكي لأحكام الغرامات عبر القنوات الإلكترونية والذكية، وتفعيل العقوبات البديلة مثل الخدمة المجتمعية والتسوية الجزائية، والتنفيذ التحفيزي الذي يقدم حوافز للتنفيذ المبكر للأحكام الجزائية، والتنفيذ الرقمي للأحكام الجزائية من خلال التقنيات الحديثة، إضافة إلى إنشاء نيابة متخصصة بالتنفيذ الجزائي.