وقعت الدول الأعضاء في منظمة "أوابك" على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة (AEO)".
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي عُقد اليوم الأحد في الكويت.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة.
وذلك علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.

إعادة هيكلة المنظمة

أوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، جرى بناء على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت، دولة المقر، ودولة قطر، دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.

دراسة دقيقة وتقييم شامل

أشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية.
وفرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به.
وذلك بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.

خطة تطوير المنظمة

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل.
وثمنت الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.