في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة، تم توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، وذلك بهدف إعداد خارطة طريق لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول المصري،تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولتين لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،كما تهدف المنحة، التي تبلغ قيمتها 959,006 دولار، إلى دعم الهيئة المصرية العامة للبترول في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه الانبعاثات الضارة.

التاريخ والتفاصيل الأساسية للاتفاقية

تمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة، من بينها المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وإينوه إيبونج، مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية،ويعتزم المشروع أن يسهم في تمهيد الطريق أمام تنفيذ برامج مستقبلية تعزز من كفاءة أداء القطاع البترولي وتعكس جهود الدولتين في مكافحة التغير المناخي.

أهداف المنحة وأهميتها

تتضمن أهداف المنحة عدة جوانب حيوية تتعلق بخفض انبعاثات الميثان، من بينها تحديد الكميات الحالية للانبعاثات، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتطوير السياسات التشريعية ذات الصلة،ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن رؤية وزارة البترول لتحسين الأداء البيئي وتقليل الآثار السلبية على البيئة، ويساهم في الالتزام بتعهدات مصر في مجال مكافحة التغير المناخي.

تصريحات مسؤولي البلدين

عقب توقيع الاتفاقية، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية هذا التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية، مشدداً على التزام مصر بتحقيق صفر انبعاثات،كما عبرت السفيرة هيرو مصطفى جارج عن شكرها للجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف، معبرة عن استمرارية الاستثمار الأمريكي في مصر بمختلف المجالات.

دور الوكالة الأمريكية في التنمية المصرية

أشارت إينوه إيبونج إلى أن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية في مصر،مؤكدةً على أهمية الشراكة والدعم المقدم لمساعي الحكومة المصرية في خفض الانبعاثات،يُظهر هذا التعاون رغبة الجانبين في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.

ختامًا، تعكس هذه الاتفاقية التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وهي مؤشر واضح على الجهود الثابتة لترسيخ التعاون في مجال الطاقة،من خلال الدعم الفني والابتكار، تُعتبر هذه المبادرة خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية للطرفين،بالتالي، فإن الخطوة اللاحقة تتجلى في تنفيذ الخطة الموضوعة لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض لتحقيق الأمن البيئي في مجال الطاقة.