تم الاتفاق على قواعد جديدة تسمح للدول الغنية الملوثة بشراء «تعويضات» لخفض الكربون من الدول النامية خلال محادثات المناخ التي عقدت يوم السبت، وهو قرار أثار بالفعل مخاوف من أن يتم استخدامه لتغطية أهداف المناخ بشكل زائف.

وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الوقت الإضافي في مؤتمر كوب 29، ما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مناقشة شائكة كانت مستمرة منذ سنوات في محادثات المناخ، وعقب اتخاذ القرار انفجر الدبلوماسيون في تصفيق حار.

يدعم المؤيدون فكرة أن إطار العمل المدعوم من الأمم المتحدة للتجارة بالكربون قد يوجه الاستثمارات إلى الدول النامية التي يتم فيها توليد العديد من الائتمانات.

لكن المنتقدين يخشون أنه إذا تم تنفيذ هذه الأنظمة بشكل سيئ، فقد تقوض جهود العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

تُنتج أرصدة الكربون من الأنشطة التي تُقلل أو تمنع انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، مثل زراعة الأشجار، وحماية المصارف الكربونية الحالية، أو استبدال الفحم الملوث ببدائل الطاقة النظيفة.

حتى الآن، كانت هذه الأرصدة تُتداول أساساً من قبل الشركات في سوق غير خاضعة للتنظيم وتعاني من فضائح مستمرة.

لكن اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 كانت قد تنبأت بأن الدول يمكن أن تشارك أيضاً في تجارة عبر الحدود للحد…