دبي: حازم حلمي
طالب المصرف المركزي شركات التمويل العاملة في الدولة بضرورة تقديم معلومات كافية وشفافة للمقترضين قبل منحهم قرضاً مالياً يتسبب بتعثرهم في سداده مستقبلاً.
وقال المصرف المركزي عبر موقعه الإلكتروني: «يجب على شركات التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترضين من إجراء تقييم مستنير بشأن ملاءمة القرض لاحتياجاتهم وظروفهم المالية».
أضاف المركزي: «ينبغي أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض، ويجب على المقترض أن يوقع على كل صفحة من وثائق القرض، وأن يزود بنسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض».
وأوضح «المركزي» أن شركات التمويل المرخصة من المصرف يجب أن تستخدم مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
ودعا المركزي شركات التمويل إلى الالتزام بالأنظمة التي حددها بشأن القروض المقدمة إلى العملاء، وضرورة الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
ووفقاً للمركزي فإن شركات التمويل ملزمة بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية: توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى وكالة المعلومات الائتمانية شهرياً على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك، وطلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من وكالة المعلومات الائتمانية، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.
السجل الائتماني
كذلك، دعا المصرف المركزي شركات التمويل المرخصة، وبعد الحصول على موافقة المدين، بضرورة مراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
وقال «المركزي»: «يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة، مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة، لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد، وعلى مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل، وتحديثها إن لزم الأمر».
وأضاف: «على الشركة أن تطبق تلك الإجراءات، قبل منح الائتمان، وأن توثق ذلك في الملف الائتماني للعميل، وأن يتم تقييم وتصنيف مخاطر التعرض الائتماني، قبل اتخاذ أي قرار بمنح القرض».
وأوضح المركزي أن الشركات ملزمة بأن تكون لديها مصفوفة للموافقة على الائتمان (القرض)، وذلك لغرض منحه وفقاً للنوع والمبلغ، وأن يتم اعتماده والموافقة عليه بواسطة مجلس إدارة الشركة، وأن يُصدر القرار، وفقاً للصلاحية الممنوحة في مصفوفة الموافقة على القرض.
ووفقاً للمركزي، فإن شركات التمويل المرخصة، يجب أن تضع سياسات وإجراءات للتمويل، وتشمل 5 بنود كحد أدنى، وهي؛ تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والقروض المتعثرة، الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها، ومراقبة وإدارة وتنفيذ الضمان، وتكوين مخصصات للمخاطر.