تعبر بورصة تركيا من أكثر المصادر الأمنة لحماية مدخرات المقيمين من التضخم المتزايد عقب خفض أسعار الفائدة، مع فرض سياسات نقدية صرامة تُحافظ على سوق الأسهم في البلاد.

وارتفع معدل التضخم بنسبة بلغت 80% عقب انكماش في الودائع المصرفية القائمة على أسعار الفائدة للبنك المركزي، نظرًا للخسارة الكبيرة التي يُحققها الإستثمار مقارنة بالإستثمار في الأسهم، مما أصبح الأمل المعتمد عليه في الوقت الحالي للحفاظ على رأس مالهم، بافضافة إلى أن التدفقات الضخمة ساهمت في إنعاش أسهم تركيا لتصل إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم بنسبة 440% منذ نهاية عام 2021.

وساهمت وعود تركيا بالعودة إلى سياسة رفع الفائدة ، التي صاغها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في اجتذاب تدفقات إلى السندات والأذون وسط الرهان على أن اقتصادها المنحرف سوف يجد أخيرا موطئ قدم مستدام.

ولكن في حين تبنى غير المقيمين أدوات الدين، فقد انسحبوا تدريجيا من سوق الأوراق المالية في البلاد في الأشهر الماضية، وباعوا أسهما صافية بقيمة 3.2 مليار دولار منذ منتصف مايو، وفقا للبيانات الرسمية. وفي البداية حلت الصناديق المحلية محل التدفقات الخارجة، مما أفضى غموضا على حقيقة الوضع حتى الربع الثالث.