07:46 م


الأحد 29 سبتمبر 2024

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين.

وانتصرت المحكمة للفتاة وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت المحكمة الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.

جاء ذلك في الإشكال الذي حمل رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.

وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علمياً وترتيبها التراكمي الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.

وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية إنما يمثل في جزء منه أسباباً سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.

وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد…