كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين.. هل يجوز سحب أحكام محكمة النقض؟"، استعرض خلاله 11 حالة يجوز فيها للنقض العدول عن أحكامها، أبرزها عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه، وشرطين لجواز الطعن على الطعن في الدوائر المدنية، فمن المعلوم أنه "لا نقض في النقض"، فلا يمكن الطعن على أحكام محكمة النقض بأي طريق - ولكن - ماذا يحدث في حالة وقوع أخطاء مادية لا يصلح معها التصحيح – بمفهومة التقليدي – في حكم لمحكمة النقض؟ هذا الأمر أدى لظهور فكرة سحب حكم النقض وإصدار حكم جديد.  

كما أن هناك مسألة حجية الأمر المقضي من الموضوعات الكبرى في قانون المرافعات، ونصادف عبارات  لمحكمة النقض تحمل طابعا تقديسيا للأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي، منها ماقضت به مؤخرا بقولها: المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى لو أقيمت على قاعدة غير صحيحة فى القانون تعلو اعتبارات النظام العام"، طبقا للطعن رقم 3866 لسنة 75 قضائية، الصادر بجلسة 21 مارس 2021.  

بالنظر إلى فكرة سحب الحكم من الناحية التشريعية، نجد أن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لم يرد فيه إلا نص واحد يخول محكمة النقض فيه حق سحب الحكم في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم، وهذه الأسباب وردت حصراً فى المادة 146 مرافعات، وهم "5" أسباب تم النص عليهم على سبيل الحصر، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 147 مرافعات، والتى نصت علي أن: "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخري".   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية سحب أحكام محكمة النقض، والحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض العدول عن أحكامها، خاصة وأن محكمة النقض تقول في أحكامها بشكل صريح أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، حتى لو كان الحكم خاطئا، وهذه العبارات قد تبدو صادمة لغير المتخصصين، ولكن لا يخفى على المتخصصين أن لقاعدة قوة الأمر المقضي اعتبارات هامة تتمثل في الاستقرار والأمن القانوني حتى لا تتأبد الخصومات، وقد نالت قاعدة حجية الأمر المقضي وقوته نصيبا وافرا من الكتابات الفقهية تستحق أن نفرد منشورا مستقلا لعرضها. 

للمتقاضين.. هل يجوز سحب أحكام محكمة النقض؟.. 11 حالة يجوز فيها للنقض العدول عن أحكامها.. أبرزها عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه.. وشرطين لجواز الطعن على الطعن في الدوائر المدنية.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة 

                                           برلمانى