كتب محمود راغب

فى الوقت الذى تنطلق فيه اليوم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "تضامناً من أجل عالم أخضر"، نجد أن الدولة المصرية عملت تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

وخلال السنوات الماضية، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخمًا كبيرًا خاصة بعد  استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 .

ومن بين الجهود التى تم تنفيذها على المستوى الوطني، إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثي .

كما تتضمن الجهود،  إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي .

مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"   فى 19/5/2022 في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26 "، الذي عقد بمدينة بجلاسكو.

والاستراتيجية هى خطط وطنية طويلة الأجل تسعى لتجنب الآثار السلبية لقضية تغير المناخ بالتوازي مع الحفاظ على ما تحقق من تنمية وتقدم اقتصادي وصولآ لعام 2050".

وقد حظيت  الاستراتجيية باهتمام كبير  من قبل الدولة المصرية ومختلف مؤسساتها المعنية، كما نيُظر إليها باعتبارها محاولة جادة لتلافي التداعيات السلبية المحلية والعالمية لتغير المناخ لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التنموية والبيئية.