متابعات – «الخليج»
أمرت النيابة الإدارية المصرية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى مدارس محافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة من ذوي الهمم، بالصف الخامس الابتدائي.
وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان رسمي، تلقيها شكوى من ولي أمر الطفلة حول الواقعة، حيث شهدت التحقيقات الاستماع للتلميذة وولي أمرها، ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة.
وأكدت أن التلاميذ اتفقت شهاداتهم على أنه يوم 10 أكتوبر الماضي، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت مُعلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة المعتدى عليها، رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضاً، ثم قامت بجرها على الأرض وصولاً للسبورة، وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل.
وطلبت المُعلمة من أحد التلاميذ إحضار أداة «جلدة» استخدمتها في التعدي على التلميذة، بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير.
كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحداً في المدرسة خلال اليوم، وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
واستمعت النيابة الإدارية لشهادة مدير المدرسة، الذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة للإبلاغ عن الواقعة. وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، التي فتحت تحقيقاً فورياً، مثلت فيه المُعلمة المحالة.
ماذا قال مدير المدرسة؟
وأكد مدير المدرسة أن المُعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الهمم، حيث إن المدرسة بالكامل لا يوجد بها سوى تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج، لهما اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة، وهو ما يحتم علم كافة المُعلمين بهما لمراعاة ذلك في الامتحانات.
واعترفت المعلمة المتهمة، بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من تلاميذ الدمج، وأنها كانت ترغب في تقويمها وتأديبها، حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه، عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وشددت النيابة الإدارية المصرية في بيانها على أن ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل يُعد إخلالاً جسيماً بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، لتقرر إحالة المُعلمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلاً.