يعتبر التعديل القانوني الذي وافق عليه مجلس الوزراء بمصر خطوة هامة في سبيل مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والتهرب من الفحوصات الطبية المتعلقة بذلك،يأتي هذا التعديل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليعزز من القوانين الحالية بما يتعلق بالمرور واستخدام المركبات، مما يساهم في تحسين السلامة العامة وتقليل الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات،سوف نستعرض في هذا البحث أهم جوانب هذا التعديل، وأثره على سلوك السائقين والمجتمع بشكل عام.

تشديد العقوبات على المتهربين من الفحص

ينص التعديل الذي تم الموافقة عليه على تشديد العقوبة المفروضة على المتهربين من فحص تعاطي المخدرات، حيث تم معاملتهم بنفس المعاملة التي تطبق على من ثبت تعاطيه لهذه المواد،ينص القانون الجديد على أن يعاقب كل من يتهرب أو يمتنع عمدًا عن الخضوع للفحص، مما يعكس جديّة الدولة في مكافحة هذه الظاهرة،وتتمثل العقوبات في الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهذا يهدف إلى تحقيق الردع الفعال لمثل هؤلاء الأفراد.

15% من عائدات بيع المركبات المهجورة كحافز للعاملين

في إطار تحسين أداء العاملين في مجال تنظيم المرور، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهجورة كحافز للعاملين،يأتي هذا ضمن المواد المضافة إلى قانون الطرق لتشجيع القائمين على العمل في رفع المركبات وتنظيم السير، مما يزيد من كفاءة الأداء ويحفز المسؤولين عن رصد الانتهاكات،إن هذه الخطوة تعزز من قدرتهم على مكافحة الفوضى والتجاوزات في حركة المرور.

إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفة

يشمل القانون الجديد إضافة فئة المركبات الخفيفة التي تعمل بالطاقة، وهي فئة جديدة تتطلب تنظيمًا خاصًا،لقد فرضت المادة 7 مكرر من قانون الطرق على هذه المركبات تطبيق نفس الأحكام والضرائب المقررة على التوك توك، مما يساعد في ضبط حركة النقل وتحسين السيطرة على المركبات المتداولة في الشوارع،ويعكس هذا التطور إدراكًا لاحتياجات السوق وتنوع وسائل النقل الحديثة.

تشديد العقوبات على الجرائم الكبرى

تتضمن مواد القانون الجديد أيضاً أحكامًا ترفع من الغرامات المفروضة على الجرائم الكبيرة، مثل عرقلة حركة السير أو القيادة دون ترخيص،تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتكون رادعًا فعالًا للحد من هذه الممارسات الضارة، الغرامات تعكس رغبة المشرعين في تقليل الحوادث التي تهدد السلامة العامة وحماية حياة المواطنين.

منع ترك المركبات المهجورة على الطرق العامة

تسلط المادة 65 من القانون الجديد الضوء على ضرورة منع ترك المركبات المهجورة على الطرق العامة،يتضمن ذلك إزالة المركبات التي تشكل خطرًا على حركة السير، مع تحميل أصحابها تكاليف الإزالة والعقوبات المقررة،ويستهدف هذا الجهد تقليل الفوضى والحفاظ على المظهر العام للطرق، حيث ستتم إزالة المركبات المهجورة بعد مرور 60 يومًا إذا لم يتم استردادها.

تطوير اللوحات المعدنية بأسعار تتراوح من 100 إلى 600 جنيه

تتطرق المادة 13 من القانون الجديد إلى تطوير اللوحات المعدنية، حيث يتم تحديثها بأسعار تتراوح بين 100 و600 جنيه،يسمح القانون أيضًا ب الأسعار بمعدل 10% سنويًا لضمان استمرار تحديث تقنيات الأمان والتمييز،هذه الخطوة تهدف إلى تحسين نظم تعريف المركبات وضمان تماشيها مع أحدث المعايير العالمية.

المحصلة النهائية، يبدو أن التعديلات الجديدة على قوانين المرور تقدم خيارات متعددة من أجل تعزيز الأمان وتقليل المخاطر الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات وأي سلوكيات غير مسئولة على الطرق،إن تطبيق هذه القوانين بشكل فعال يتطلب التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع ككل، مما يتطلب من الجميع أن يدركوا أهمية الالتزام بالقوانين للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.