كشفت مؤشرات التقييم العالمية فى مختلف المجالات، عن تحقيق سلطنة عُمان مراكز متقدمة وفقاً لهذه المؤشرات، وهو ما يحمل الكثير من الدلالات والمعانى، منها أن سلطنة عمان تعيش لحظة تحول نوعية فـى مختلف مسارات التنمية بما فـى ذلك المسار الاقتصادى والاستثمارى.

وقراءة هذا التحول النوعى ليست قراءة داخلية بل هى قراءة خارجية أيضاً بناء على مؤشرات قياس الأداء والتحول.. ومثل هذه المؤشرات عندما تكون مهنية فإنها تقدم قراءة أكثر دقة حتى من القراءة المحلية والذاتية لأن القراءة الخارجية ترى المشهد بوضوح يفوق من يراه من الداخل. يعكس هذا نجاح تنفـيذ رؤية «عمان 2024» التى يرعاها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، التى توشك على إكمال 4 سنوات منذ انطلاقتها التنفـيذية رغم التحديات التى واجهتها فـى العامين الأولين. 

مؤشر الحرية الاقتصادية

استطاعت سلطنة عمان خلال العام الماضى أن تقفز 39 مرتبة فـى مؤشر الحرية الاقتصادية لتحل فـى المرتبة 56 عالميًا، وأن تحجز مكانًا متقدمًا فـى مؤشرات ريادة الأعمال والابتكار. وهذه النتائج المفرحة تدل على التزام سلطنة عُمان الواضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اقتصادها وتنوعه.

تشجيع البحث العلمى فـى مختلف المؤسسات العلمية والجامعية

كما أن تقدم جامعة السلطان قابوس للمركز 362 بين جامعات العالم وفق تصنيف QSيُقرأ باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة البحث العلمى والمعرفة.. والبحث العلمى هو البوابة الرئيسية للابتكار والتطوير، وسلطنة عُمان ملتزمة جدا بتعزيز هذا المحور عبر تمويل مشروعات بحثية كبيرة، وتشجيع البحث العلمى فـى مختلف المؤسسات العلمية والجامعية، كما أن هذا التوجه يشير جليًا إلى الدفع بالقدرات التعليمية الوطنية نحو مواكبة التغيرات العالمية وذلك بتمكينها وتأهيلها فى مختلف الجوانب، ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الدولة.

تطوير بنية تحتية صحية متقدمة

وعلى صعيد الصحة، تظهر الأرقام أن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنية تحتية صحية متقدمة، حيث استثمرت أكثر من 500 مليون ريال عمانى فـى مشروعات صحية متنوعة، شملت إنشاء مصانع للأدوية وبناء مراكز طبية متخصصة، وهذا الأمر يكشف عن رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فـى القطاع الصحى، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًاً فـى قطاعات التراث والبيئة، مع تسجيل إنجازات مهمة فـى الحفاظ على المعالم التاريخية، وتطوير السياحة المستدامة، وتوقيع اتفاقيات بمئات الملايين لتعزيز الاستثمار فـى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.. كل هذه الجهود تُظهر أن عُمان تركز على مستقبل أكثر استدامة ووعيًا بيئيًا.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

ومن ناحية الاقتصاد، تُبرز المؤشرات نموًا قويًا مع تحقيق فائض مالى للسنة الثانية على التوالى، وهو ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية الناجحة تحقق نتائج ملموسة.. كما أن استثمار عُمان فـى تعزيز بيئة الأعمال، سواء من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تشجيع الاستثمار الأجنبى، يمثل عاملًا مهمًا فـى تعزيز الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.

إن هذا التقدم من شأنه أن يقول بشكل واضح أين نحن الآن، ويصف حقيقة السياسات التى اتبعتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة.. لكن دون شك أيضا، يعكس قوة إرادة الدولة فـى بناء مستقبل مشرق، وتحقيق طموحاتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.