أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، أن قانون المرور الجديد سيرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون الجديد غلّظ العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة التي تشكّل خطراً داهماً على مستخدمي الطريق.

وأضاف اليوسف، في تصريح خاص لـ «الجريدة»، على هامش الحملة الأمنية التي أشرف عليها ميدانياً في منطقة حولي مساء أمس، أن الهدف الرئيسي من إقرار قانون المرور الجديد هو المحافظة على أرواح رواد الطريق وحمايتهم من المستهترين، مشدداً على أن كل من يلتزم بالقانون لن تطوله العقوبات المغلظة.

من يلتزم بالقانون فلن تطوله القوانين المغلظة… والحملات الميدانية تهدف لضبط المخالفين

وعن الحملات الأمنية التي أشرف عليها ميدانياً، على مدى يومين متواصلين، قال اليوسف إن الحملات الأمنية متواصلة على مدار الساعة من الجهات الأمنية الميدانية في كل محافظات البلاد، والهدف منها متابعة الوضع الأمني ميدانياً وضبط مخالفي قانون الإقامة ومخالفي قانون المرور والمستهترين، وكل من هو خارج على القانون.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء يوسف الخدة، إن قانون المرور الجديد شهد تغليظ العقوبات الخاصة بالمخالفات المرورية الجسيمة، ومنها السرعة فوق المعدل، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والوقوف في أماكن المعاقين، والاستهتار والرعونة، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وأضاف الخدة، أن الإدارة العامة للمرور بدأت في تركيب وتشغيل الكاميرات الخاصة بمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعددها 252 كاميرا، ستكون جميعها داخل الخدمة خلال الشهرين المقبلين، لافتاً إلى أن كاميرات الضبط المروري وكاميرات المراقبة المرورية والمرتبطة بغرفة التحكم المرورية تعمل بكل كفاءة على مدار الساعة.

الخدة: 252 كاميرا خاصة إلى الخدمة لضبط مخالفات الهاتف وحزام الأمان خلال شهرين

وشدد على أن قانون المرور الجديد موجّه في المقام الأول الى كل شخص لا يحترم قوانين المرور ويعرّض حياة مستخدمي الطريق للخطر عن طريق ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة بمتخلف أنواعها، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية مشتركة مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، لتوضيح كل بنود القانون الجديد والتعديلات على المبالغ المحصلة، نتيجة ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة.

من جانبها، قالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن الجهات الأمنية الميدانية، ممثلة في قطاع قوات الأمن الخاصة، وقطاع الأمن العام، وقطاع المرور والعمليات، وقطاع الأمن الجنائي، وبمشاركة فعالة من الشرطة النسائية، بهدف تعزيز الجهود الأمنية على مختلف المستويات حملة أمنية موسعة في منطقتي حولي والجابرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبإشراف ميداني من الوزير اليوسف.

غلّظنا عقوبات المخالفات المهددة لأرواح الناس

وقالت الإدارة، إن الحملتين أسفرتا عن تحرير 2695 مخالفة مرور وإحالة مركبة ودراجة نارية الى كراج حجز الإدارة العامة للمرور، وضبط 32 شخصاً من دون إثبات، و35 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، إضافة إلى ضبط 15 مركبة مطلوبة و26 شخصاً مطلوبين بتهمة التغيب، وحجز 9 مركبات ودراجات، وضبط 27 شخصاً مطلوبين بأوامر إلقاء القبض، وضبط 6 أشخاص لحيازة مواد مخدرة ومسكرة.

الشرطة النسائية حاضرة بالميدان

تواجد فعّال للشرطة النسائية

قالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن وجود الشرطة النسائية ساهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الحملة، خصوصاً في التعامل مع المخالفات المتعلقة بالنساء، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة أمنية شاملة تراعي مختلف الفئات، مؤكدة عزم الوزارة على مواصلة حملاتها الأمنية والمرورية، ضمن خطتها الاستراتيجية الشاملة لتعزيز وحفظ الأمن في جميع مناطق البلاد، مشددة على التزامها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية بكفاءة وفعالية.

الخطيب: الحملات الميدانية للسيطرة الأمنية وملاحقة المطلوبين

شدد مدير أمن محافظة حولي، العميد زياد الخطيب، على أن الحملات الأمنية الميدانية مستمرة، ولم تتوقف، والهدف منها فرض السيطرة الأمنية وملاحقة المطلوبين ومخالفي قانون الإقامة، والعمل وكذلك ضبط المستهترين ومرتكبي المخالفات المرورية.

وقال الخطيب، إن مديرية أمن حولي نفذت، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية الميدانية خلال الساعات الـ 48 الماضية، حملتين أمنيتين في منطقتي حولي والجابرية، تم خلالهما تحرير 2695 مخالفة مرور متنوعة، وضبط 42 شخصاً مطلوباً ومتغيباً، و6 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة ومسكرة، و19 مركبة مطلوبة الى جهات أمنية وقضائية، وإحالة 9 مركبات مخالفة إلى كراج حجز الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى إحالة 9 مخالفين إلى نظارة حجز المرور.