مرصد مينا

أعلنت محكمة النقض في الجزائر عن قبول طعن في قضية مثيرة للجدل تتعلق بحرائق منطقة القبائل التي اندلعت صيف 2021، وفق ما أكده محامون جزائريون أمس الخميس.

وكانت محكمة الجنايات بالعاصمة قد أصدرت أحكاماً بالإعدام على 38 شخصاً بتهمة إشعال النيران في تلك المنطقة، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي يُدعى “حركة الحكم الذاتي في القبائل” (ماك)، بحسب زعم السلطات الجزائرية.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد المدافعين عن بعض المتهمين، أن الغرفة العليا لمحكمة الجنايات في المحكمة العليا قد قررت مساء أمس الخميس نقض الأحكام الصادرة في “قضية الأربعاء ناث إراثن”، وهي إحدى القرى الواقعة على بعد 110 كيلومترات شرق الجزائر العاصمة، والتي شهدت في صيف 2021 حرائق مدمرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية والغابات والمباني.

ورغم أن الحرائق كانت الحدث الأبرز في تلك الفترة، فإن الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة كانت عندما وصل إلى علم سكان القرية أن شخصاً كان يضرم النيران عمداً في بلدتهم.

وعلى إثر ذلك، توجه سكان القرية إلى مركز الشرطة حيث كان الشاب جمال بن سماعين، الذي تم اعتقاله للاشتباه في تورطه، داخل سيارة الشرطة.

وفي لحظة غضب جماعي، قام السكان بإخراجه من السيارة وتعرض للتنكيل على أيديهم، مما أدى إلى وفاته حرقاً بعد أن كان يصرخ أنه جاء للمساعدة في إطفاء الحرائق لا أشعالها.

هذه الحادثة، التي جرى توثيقها عبر كاميرات الهواتف المحمولة، أثارت موجة من الغضب في المجتمع الجزائري، حيث طالبت قطاعات واسعة بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، والتي كانت قد علقت منذ عام 1993.

وقد خلص التحقيق لاحقاً إلى أن “بن سماعين” لم يكن له أي دور في إشعال الحرائق، إلا أن الأمن بثّ “اعترافات” لمجموعة من المعتقلين الذين أقروا بأنهم قاموا بإشعال النيران بناءً على أوامر من فرحات مهني، زعيم “حركة الحكم الذاتي في القبائل”، المقيم في فرنسا كلاجئ سياسي.

محامو الدفاع أكدوا أن اعترافات المتهمين كانت تحت ضغط كبير، مشيرين إلى أن القضاء كان يبحث عن مبرر لتوقيع عقوبات قاسية على المتهمين.

وفي أكتوبر 2023، أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق 38 شخصاً، بينما تم الحكم بالسجن على آخرين لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام، ووجهت التهم لهم بالتورط في أعمال إرهابية وتهديد الأمن الوطني، بالإضافة إلى قتل بن سماعين بشكل متعمد.

من جانبه، نفى فرحات مهني، في تسجيل مصور، التهم الموجهة إليه، مطالباً بإجراء تحقيق دولي محايد في الحادثة.

وبناءً على قرار محكمة النقض، سيتم إعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة قضائية جديدة، مع التأكيد على أن المحاكمة ستخضع لمراجعة دقيقة من أجل تصحيح ما اعتبره المحامون “أخطاء قانونية شابت الإجراءات السابقة”، وذلك بعد ضغوط الرأي العام المطالبة بالقصاص.