إسرائيل ـ (أ ف ب)
مددت إسرائيل لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول في حال عدم التجديد.
وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف: إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.
وهدد سموتريتش في مايو/ أيار الماضي بشل القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية، رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
ثم أبلغ سموتريتش، وهو مستوطن ويؤيد الضم الكامل للضفة الغربية، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه «لا ينوي تمديد» الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية لتتعامل مع البنوك الفلسطينية.
وفي مقابل تنازلات حصل عليها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وافق سموتريتش على تمديد الضمان لبضعة أشهر، ومنذ 30 يونيو/ حزيران، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
كان سموتريتش حتى ذلك الحين يتذرع بالاشتباه بتمويل فصائل فلسطينية مسلحة عبر البنوك الفلسطينية.
يعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات…