قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، بإدانة المتهم الموقوف ” ب.حكيم” ب 10 سنوات سجنا لمحاولته قتل إطار متقاعد مقيم بالعاصمة المدعو ” م. فاروق” بعد الترصد له بمبنى العمارة التي يقطن بها بمدينة برج الكيفان، ذبحا بواسطة ساطور من الحجم الكبير، ملحقا به أضرارا جسيمة بسبب الجروح العميقة التي تعرض لها، كادت أن تنهي حياته لولا الإسعافات الأولية المستعجلة التي تلقاها.
كمت تعرض الضحية الثانية نجل الإطار، شرطي سابق و مقيم حاليا بألمانيا إلى السرقة تحت طائلة التهديد طالت مبلغ مالي يقدر ب1500 أورو، وساعة يد من الطراز الرفيع باهضة الثمن.
وكشفت مجريات المحاكمة التي خضع فيها المتهم إلى الاستجواب، لمتابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بظرف التهديد. فإن الوقائع انطلقت في أعقاب وقوع سرقة تحت طائلة التهديد، بالعمارة رقم 31 ببرج الكيفان شرقي العاصمة، بتاريخ 29 ديسمبر 2023، في حدود الساعة الواحدة وربع زوالا، راح ضحيتها نجل إطار متقاعد شرطي سابق، الذي دخل التراب الوطني، لزيارة عائلته.
حيث اعترض المتهم ” ب.حكيم ” جاره بالعمارةطريقه على مستوى الطابق الثالث، مشهرا في وجهه سلاح أبيض، ليسطو على مبلغ مالي يقدر ب 1500 أورو، وساعة يد ثمينة ثم لاذ بالفرار.
وعليه توجه الضحية ووالده إلى فرقة الدرك الوطني بالضفة الخضراء ببرج الكيفان لترسيم شكوى ضد المتهم.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2023، وخلال خروج والد الضحية المدعو ” م.فاروق” من مسكنه بالعمارة، اعترض المتهم طريقه ليباغته بطعنات ساطور قدرها الطبيب الشرعي ب 39 طعنة، بمختلف أنحاء جسده، ثأرا من ابنه الذي بلغ عنه ورفضه سحب شكواه المتعلقة بواقعة السرقة.
بحيث سقط المجنى عليه مغمى عليه، بسبب النزيف الدموي الحاد، متأثرا بالاصابع بالاصابات البليغة التي تعرض لها.
ولدى استجواب المتهم في الجلسة أنكر نكرانا قاطعا، حادثة السرقة التي طالت ابن الضحية، مؤكدا لرئيس الجلسة، بأنه بوقت ارتكاب الواقعة حسب التوقيت الذي ورد في محاضر الشرطة، الواحدة ونصف زوالا كان على مستوى ساحة الشهداء باتجاه باب الوادي.
كما نفى نفيا قاطعا اعتداءه على الضحية الثانية ” م.فاروق” مصرحا بأنه لك يصادفه البتة، وراح يؤكد بأن القضية ملفقة، بسبب خلافات سابقة بين عائلته وعائلة الضحيتين، يعود إلى 2008.
كما اتهم الضحية بضرب نفسه عمدا، بغرض تورطيه وفقط.
وأمام المراوغة التي أبداها المتهم أمام هيئة المحكمة، للتملص من المسؤولية الجزائية، واجهت القاضي المتهم بتقرير الطبيب الشرعي الذي ورد فيه أن الإصابات والجروح التي طالت الضحية كانت بشكل طولي، والتي تمثلت في جرح عميق بطول 14 سم من الجهة اليسرى لليد، جرح آخر بالجهة الامامية السفلى للقفص الصدري، جرح عميق طال السوار الخارجي للاذن اليسرى.
كما أدت النيابة العامة أن الوقائع ثابتة في حق المتهم رغم تهربه من أسئلة المحكمة، كما أن اعترافه أمام رجال الشرطة سيد الادلة، باعتبار أن المتهم حاول تصفية حسابات قديمة، والثأر من نجل الضحية.
كما عرجت النيابة العامة على صفيحة السوابق القضائية للمتهم، التي أكدت بشأنها بأنها مليئة بجرائم الإعتداء بواسطة سلاح أبيض، وحمل أسلحة بيضاء، والهجرة غير شرعية وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك، ملتمسة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهم.

اقرأ أيضا