تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات المختلفة التى تجعلها واحدة من الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد، وتنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية التى من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وذلك بخلاف البيئة الآمنة للاستثمار التى تتيحها الدولة.

واذا تحدثنا عن العوامل التى تجعل مصر أحد أهم الدول لجذب الاستثمارات الاجنبية سنجد مقومات جغرافية مثل الموقع الفريد الذى يجعلها قريبة من جميع الاسواق العالمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها مصر، بما يعطى ميزة نسبية للمستثمرين ويسمح بوصول منتجاتهم لتلك الأسواق.

كما تتميز مصر بتوافر القوى العالمة المؤهَّلة والماهرة، بخلاف السوق الاستهلاكية الضخمة، وانخفاض التكلفة الإنتاجية مقارنة بالدول الأخرى.

ويمكننا الحديث عن جهود بذلتها القيادة السياسية فى السنوات الاخيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تحقق أعلى العوائد الاستثمارية.

المناخ الجاذب والآمن

نجحت مصر فى السنوات الأخيرة فى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، تعمل على حماية المستثمر والحفاظ على حقوقه، بالتوازى مع حفظ حقوق الدولة، ونجحت هذه التعديلات فى القضاء على البيروقراطية مثل تفعيل نظم ميكنة الدفع والتحصيل، وتنافسية معدلات الضرائب والتى تقل كثيرًا عن الدول الأخرى.

البنية التحتية والمرافق

كما قامت الحكومة المصرية أيضًا بإنشاء بنية تحتية متطورة للغاية تضم شبكة طرق عملاقة تحقق مطالب المستثمرين وتعظم الاستفادة من تمتع مصر بتوفر الموارد الطبيعية التى تلبى كافة المتطلبات الاستثمارية.

القطاع العقاري

لم تكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعزل عن تلك الإصلاحات الاقتصادية وما تطلبته من تهيئة البيئة التشريعية، فقد قامت الهيئة باستصدار آليات تنظيمية لتيسير تخصيص قطع الأراضى بالمدن الجديدة للاستخدامات المختلفة، وأصبح التخصيص أسهل وأسرع كثيرًا عما مضى، وذلك بفضل قانون الاستثمار الجديد.

كما تقوم الهيئة بعرض كافة الفرص الاستثمارية على الموقع الإلكترونى لها، متضمنة كافة البيانات الخاصة بقطع الأراضى من المساحة والاشتراطات البنائية وسعر المتر مربع ومدة التنفيذ، واستكملت الهيئة منظومة النجاح التكنولوجى بإصدار تطبيق Nuca app والذى يقوم بتقديم الخدمة بسلاسة ويسر بما يسمح لكافة المستثمرين، لاسيما الأجانب، بالاطلاع على تلك الفرص ودراستها والخروج بأكثرها ملاءمة لهم.

وعمدت مصر كذلك إلى تسريع دورة إصدار القرارات الوزارية الخاصة باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروعات العقارية بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ المشروع، وتكفى الإشارة إلى أنه تم إصدار 1687 قرارًا وزاريًّا فى العشر سنوات الأخيرة، كما عمدت الهيئة لتوجيه أجهزة المدن الجديدة بسرعة إصدار تراخيص البناء وتقليل فترات استخراجها فى فترة تتراوح بين 4 و7 أيام فقط، شريطة تقديم كافة الرسومات والمستندات مكتملة.

ولاشك ان جذب الاستثمارات الاجنبية يحقق العديد من المنافع الكبري أهمها رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وكذلك تحسين مستوي المعيشة من خلال زيادة الدخل القومي وتوفير السلع والخدمات وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من خلال الشراكات مع الشركات الاجنبية ويسهم جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ايضًا فى تحقيق هدف هام وهو تعزيز مكانة مصر على الخارطة العالمية.