تشرع محكمة الجنح بحسين داي يوم 18 نوفمبر في محاكمة 12 شخصاً من بينهم مسيرو شركات شبه صيدلانية. متابعون في قضية فساد تتعلق بتسويق أدوية ومستلزمات طبية دون إخضاعها للمراقبة المسبقة. مع قيامهم بإنتاج وتوزيع منتجات طبية من دون رخصة من الوزارة الوصية. و عدم تسجيلهم الأدوية لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
وحسب مصادر النهار، ملف قضية الحال انطلق بعد تنقل ممثلين عن مفتشية التجارة لبئر مراد رايس ومديرية الصحة لولاية الجزائر، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى شركات ومنتجي وموزعي مواد صيدلانية.
وبعد تفتيش إحدى الشركات، تنشط في التجارة بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لمسيريها كل من “ع.س”، “ز.م”، “م.م”،تم ضبط مجموعة من المنتجات المصنفة كأدوية.
كما تم الكشف عن وجود مخزن به أدوية ومستلزمات طبية ومنتوجات خارج التجارة الشرعية للشركة.
هذا وقد تم حجز أدوية غير صالحة للاستعمال، وتم العثور على مادة بيكاربونات الصوديوم منتهية الصلاحية ومنتوجات مجهولة التركيب.
و بعد التحريات و التحقيق الذي قامت به عناصر الضبطية القضائية تبين أن الشركة تمارس تجارة تدليسية لحيازة منتوجات خارج عن موضوع تجارتها الشرعية، وأن هذه الشركة لم تحصل على اعتماد من طرف الوزارة الوصية الخاصة بالصناعة الصيدلانية. وأنها لا تستوفي شروط إنتاج أو تخزين المنتوجات الصيدلانية مع انعدام المعايير المطابقة لتخزين المواد الصيدلانية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
