اعرب النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، عن تقديره العميق للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، حيث تعد هذه الخطوات بمثابة دفعة قوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى دعم فعّال يحسن من مستويات معيشتهم ويرسخ أواصر التضامن والتكافل الوطنى.

وأضاف الجاحر في تصريحات صحفية أن تحركات الحكومة، بناء على توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الأجور يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن اقتصادي يشمل جميع فئات المجتمع، ومن خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، تؤكد الدولة على مسؤوليتها في رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الجهود المبذولة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور تثبت حرص الدولة على مواكبة التطورات الاقتصادية وتقديم حلول عملية لتحديات العصر، مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية وعلى ثقة المواطنين بمسيرة التنمية، كما أن تنفيذ هذه الإجراءات يؤكد التزام القيادة الحكيمة برفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

كما أعرب اللواء يونس الجاحر عن أمنياته في أن تستمر السياسات الإصلاحية لتصل إلى كافة مناطق الوطن وتلامس حياة المواطن البسيط، مما يعزز روح الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن.