في موقف حازم يعكس تمسكه بسيادته الوطنية، أعلن المغرب رفضه محاولة أربعة نواب في البرلمان الأوروبي ومرافقين اثنين الدخول إلى مدينة العيون بطريقة غير قانونية، وقرر ترحيلهم فوراً. وجاء هذا الإجراء ليؤكد عزم المملكة على تطبيق قوانينها الوطنية في مواجهة ما وصفه مسؤولون بـ”زيارات الابتزاز” التي تهدف إلى تشويه صورة الأقاليم الجنوبية.

وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أن “المغرب سيطبق القانون بحزم على كل من يتجاوز قواعد دخول التراب الوطني”، مشدداً على أن الأقاليم الجنوبية مفتوحة للزوار وفق الضوابط القانونية، وليست منطقة مغلقة كما تحاول بعض الأطراف الترويج. وأضاف أن هذه المحاولات تهدف إلى خدمة أجندات مشبوهة تستهدف استقرار المملكة.

وفي تعليق له، اعتبر الخبير الدولي في إدارة الأزمات، البراق شادي عبد السلام، أن قرار الترحيل “سيادي بامتياز”، ويتماشى مع القوانين الدولية والدبلوماسية. وأوضح أن تنظيم أي زيارة أجنبية يخضع لشروط واضحة عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن التسلل لخدمة أهداف انفصالية يناقض اتفاقيات التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي الموقعة في بروكسيل ديسمبر الماضي.

من جهته، قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن المغرب يجدد بهذا الإجراء “رفضه القاطع للمزايدات السياسية على سيادته”، مؤكداً أن هذه الزيارات تأتي كرد فعل على النجاحات الدبلوماسية الأخيرة في كسب تأييد دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا لموقف المغرب في قضية الصحراء. وأضاف أن “الوحدة الترابية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه مهما تكررت الضغوط”.

وتبرز هذه التطورات في وقت تحقق فيه المملكة اختراقات مهمة في ملف سيادتها، مما يجعل مثل هذه الزيارات محاولات للتشويش على هذه المكاسب، لكن موقف المغرب الحازم يرسل رسالة واضحة إلى خصومه وحلفائه على حد سواء.