توقع بنك «إتش إس بي سي» أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ارتفاعاً متوسطاً في ​​وتيرة النمو لتصل إلى أكثر من 3.5% هذا العام، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 تريليونات دولار في 2025، أي بنسبة 40% عما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
وتمر منطقة الشرق الأوسط في مرحلة انتقالية كبيرة تتمثل بتحول تدفقات رأس المال العالمية نحو محركات جديدة للنمو. ووفقاً لما قاله سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «تتكيف المراكز المالية التقليدية مع عالم أصبحت فيه منطقة الشرق الأوسط وآسيا محركات قيادية للنمو بدلاً من لحاقها للتوجهات الاستثمارية العالمية».
وكان كيرفنجيه قد تحدث هذا الأسبوع أمام منتدى إتش إس بي سي لمستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي أقيم في فندق فور سيزونز، جميرا، دبي، في نسخته السنوية التاسعة، والذي يعتبر أكبر تجمع خاص للمستثمرين الدوليين والهيئات التنظيمية وأسواق البورصة والأسواق المشاركة في السوق بالمنطقة، والذي تميز بحضور قياسي تجاوز 800 مشارك، وهي نسبة المشاركة للعام الماضي، حيث اجتمع فيه ممثلو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا مع المستثمرين العالميين لمناقشة الفرص المتاحة في المنطقة، وممرها التجاري المتنامي مع آسيا.
تشكيل الاستثمار
وقال كيرفنجه: «تعمل الأسواق العامة والخاصة على تشكيل الاستثمار وتدفقات رأس المال مع تحول مناطق الشرق الأوسط وآسيا كمركز ثقل جديد. ولقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط المقرونة بالسياسات المنهجية السريعة، إلى تغيير المنظور الاستثماري في المنطقة بشكل أساسي. ومن شأن الفرص المتزايدة في المنطقتين أن تؤدي إلى خلق أحد أهم التحولات في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتحول الاقتصادي الذي يقوده الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وبالثروات المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والحاجة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة».
وبينما تواجه الأسواق التقليدية التأثيرات السلبية للتقلبات والأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإن الإنفاق الرأسمالي غير المسبوق البالغ 3 تريليونات دولار في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي يعيد تموضع المنظور الاستثماري العالمي. وبحسب تقرير فريق الدراسات والأبحاث العالمية لدى مجموعة إتش إس بي سي، فإنه من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ارتفاعاً متوسطاً في ​​وتيرة النمو لتصل إلى أكثر من 3.5% هذا العام، أي بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية عن متوسط ​​العام الماضي. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إلى ما يقرب من 4 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2025، أي بنسبة تزيد على 40% عما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
تحسين الانفتاح
وفي حديثه خلال المنتدى، قال نبيل رحيم البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كان ينبغي الاستثمار في المنطقة، بل أصبح كيف يمكن تحسين الانفتاح لهذا التحول التاريخي. إذ إن النمو في نشاط السوق الأولية يعتبر مؤشراً رئيسياً، مع وجود عمليات إصدار كبيرة في كل من أسواق الأسهم والسندات. ولقد استمر هذا التوجه بشكل واضح حتى عندما تعرضت الأسواق العالمية للتباطؤ، مما يعكس مدى ثقة المستثمرين».
وعلى مدار فترة المنتدى التي امتدت إلى ثلاثة أيام، عقد المشاركون اجتماعات فردية مع المستثمرين، بالإضافة إلى إجراء مناقشات جماعية مع الرؤساء التنفيذيين ورؤساء وسطاء الأسواق المالية والجهات التنظيمية للأوراق المالية والخبراء من مختلف أنحاء شبكة إتش إس بي سي العالمية لمناقشة حلول الابتكار وتطوير أسواق رأس المال والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي.
وفي خطوة غير مسبوقة عن السنوات السابقة، جمع بنك إتش إس بي سي قادة كباراً في سوق المنتجات الاستهلاكية الفاخرة لاستكشاف الفرص المتاحة وهو قطاع من المتوقع له أن يولد أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، أي ما يقرب من ضعف حجمه على مدى 10 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، خصص المنتدى سلسلة من الجلسات لاستكشاف استراتيجيات صناديق التحوط والاستثمار الكمي وتخصيص الأصول، مع ازدهار قطاع صناديق التحوط في دولة الإمارات العربية المتحدة.