متابعة: خنساء الزبير
قال أليكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك في «ريديت»، إن قرار شركة «ميتا» بإلغاء التحقق بواسطة طرف ثالث على منصاتها كان قراراً «عملياً»، ووصف هذه الخطوة بأنها إنهاء لبرنامج غير قابل للتطبيق.
وكانت «ميتا» قد أعلنت في يناير/كانون الثاني، قبل أيام قليلة من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، أنها ستنهي عمليات التحقق بواسطة أطراف ثالثة على منصاتها، وهو البرنامج الذي غالباً ما ينتقده ترامب والمحافظون بسبب ما يقولون إنه يستهدف بشكل غير عادل المحتوى اليميني.
وفي سلسلة من التغييرات الجذرية في سياسة «ميتا»، عملاقة منصات التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أنه سيقوم بتثبيت نظام قائم على المجتمع بدلاً من ذلك.
وقال أوهانيان إن هذا التغيير كان عملياً للغاية؛ حيث إن من المستحيل إجراء التدقيق على نطاق واسع ناهيك عن كونه يحدث في الوقت الفعلي، كما كانت فيسبوك تحاول القيام بذلك.
وكانت ميتا قد أطلقت برنامجها العالمي للتحقق في عام 2016 في محاولة لمعالجة المعلومات المضللة، ومنذ ذلك الحين دخلت في شراكة مع منظمات التحقق في أكثر من 100 دولة.
ووفقاً لما ذكرت الشركة سيبدأ التراجع في الولايات المتحدة.
وفي منشور حول سياسات تعديل المحتوى الجديدة، كتب جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، «بدءاً من الولايات المتحدة نقوم بإنهاء برنامج التحقق الخاص بنا، من خلال جهات خارجية والانتقال إلى نموذج ملاحظات المجتمع».
وقال إن ميتا ستتخذ نهجاً أكثر تخصيصاً للمحتوى السياسي حتى يتمكن الأشخاص من رؤيته.
كما أن نموذج ملاحظات المجتمع مفضل أيضاً من قبل شركة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، والتي تقول إنها تهدف إلى «إنشاء عالم أكثر اطلاعاً من خلال تمكين الأشخاص على منصة إكس من إضافة سياق تعاوني إلى المنشورات المضللة المحتملة».